القضايا ضد البنوك
تُعدّ النزاعات والمنازعات المصرفية والقضايا المرفوعة ضد البنوك والمؤسسات المالية من أكثر القضايا الدقيقة والمهنية، نظراً لما تتطلبه من دراية تامة بالأنظمة والتشريعات المصرفية المحلية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بالإضافة إلى القواعد العامة في القانون المدني والتجاري.
تنشأ القضايا ضد البنوك عادةً من تجاوز البنك لإطاره التعاقدي، أو مخالفة القوانين المنظمة للعمل المصرفي، أو فرض أعباء وشروط إجحافية على العملاء
قضايا الفوائد والمصاريف غير القانونية:
- المطالبة بإلغاء أو استرداد الفوائد المركبة غير القانونية أو تجاوز الحد الأقصى للفوائد المسموح به.
- الاعتراض على احتساب مصارف أو عمولات إضافية دون سند تعاقدي أو بدون إشعار مسبق.
قضايا التسويات وإعادة هيكلة القروض والتسهيلات:
- المنازعات الناشئة عن قروض التسهيلات البنكية، وقروض السيارات، والتمويل العقاري.
- إبطال الشروط التعسفية في عقود القروض واسترداد المبالغ المقتطعة بدون وجه حق.
قضايا الحجز والتنفيذ غير المشروع:
- رفع الحجز التحفظي أو التنفيذي المقلم على أموال وحسابات العملاء عند حدوث أخطاء إجرائية أو تقييمات غير دقيقة للدين.
- وقف إجراءات التنفيذ على العقارات والرهونات في حال وجود نزاع جدي على صحة مقدار الدين.