قضايا القروض والتسهيلات الائتمانية
تشمل مجموعة واسعة من المنازعات القانونية والإجراءات المالية التي تنشأ بين البنوك والمؤسسات المالية من جهة، وبين المقترضين (أفراداً أو شركات) من جهة أخرى.
تشمل الأنواع الرئيسية للقضايا والإجراءات القانونية المتعلقة بهذا المجال:
1. أنواع النزاعات والقضايا الشائعة
- دعاوى التعثر في السداد والتنفيذ: عندما يتأخر المقترض عن تسديد الأقساط المترتبة عليه، فيلجأ البنك/الدائن إلى اتخاذ إجراءات قانونية للتنفيذ على الأموال أو الضمانات.
- منازعات الفوائد والعمولات: تشمل الاعتراض على زيادة الفوائد المتغيرة بصورة مخالفة للتعليمات الرقابية أو العقد، أو فرض عمولات وتكاليف إضافية غير محددة مسبقاً.
- قضايا الشيكات والكمبيالات المضمونة: النزاعات المتعلقة بالشيكات المعادة أو الكفالات الشخصية والكمبيالات المحررة كضمان للقرض أو التسهيلات الائتمانية.
- دعاوى التنفيذ على الضمانات: إجراءات الحجز أو التنفيذ على العقارات المرهونة (الرهن العقاري) أو المنقولات المضمونة لمصلحة الدين.
2. الإجراءات والحلول القانونية المتاحة
- التسوية الودية وإعادة الهيكلة: التفاوض مع المؤسسة المالية لإعادة جدولة القرض، أوالاتفاق على فترة سماح، أو إعفاء جزئي من الفوائد المترتبة لإنهاء النزاع ودياً.
- الاعتراض عبر الجهات الرقابية: تقديم شكوى رسمية إلى قسم حماية المستهلك المالي في البنك المركزي عند وجود تجاوزات تنظيمية أو مخالفة لتعليمات القروض.
- الإعادة والمحاسبة: تقديم طلب للمحكمة لإحالة الملف إلى خبرة محاسبية للتحقق من صحة المبالغ المطالب بها وتدقيق كشوفات الحسابات والفوائد القانونية