القضايا العقارية
تُعدّ الملكية العقارية من أكثر الأصول قيمة وأهمية في المنظومة القانونية والاقتصادية، ولذلك أحاطها القانون بحماية خاصة وقواعد صارمة عند التعاقد والتصرف. تنشأ دعوى إبطال عقد بيع عقار عندما يشوب عقد البيع عيبٌ من عيوب الإرادة، أو يفتقد ركناً أساسياً من أركانه أو شرطاً من شروط صحته، مما يجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً أو قابلاً للإبطال لصالح أحد الأطراف.
تستهدف هذه الدعاوى إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، واسترداد الحقوق العقارية أو المبالغ المالية المدفوعة، ومنع استغلال الأطراف للجهل أو التدليس أثناء إبرام العقود.
عيوب الرضا والإرادة
الإكراه والضغط: إبرام العقد تحت تهديد جدي يُعدم الإرادة أو يفسدها.
الغبن الفاحش مع التغرير: استغلال طيش بيّن أو هوى جامح أو جهل لدى أحد الأطراف لبيعه العقار بثمن بخس جداً أو لشرائه بسعر مبالغ فيه بشكل صارخ.
الغلط الجوهري: وقوع المشتري أو البائع في غلط جوهري يخص ذاتية العقار أو موقعه أو مساحته أو طبيعة الحق المترتب عليه.
التدليس والاحتيال: استخدام حيل ووسائل احتيالية لإخفاء عيوب قانونية أو مادية عن العقار، كالتكتم على وجود حجز أو رهن أو نزاع قضائي قائم.
انعدام أو نقص أهلية أحد الأطراف
يبطل العقد إذا صدر من شخص غير كامل الأهلية كالقاصر أو المعتوه أو المجنون دون ولي أو وصي قانوني، أو إذا صدر البيع من شخص محروم من التصرف بموجب حكم قضائي كالمفلس أو المحجور عليه.
انعدام الصفة أو تجاوز حدود الوكالة
يشمل ذلك البيع الصادر ممن لا يملك العقار ولا يملك وكالة شرعية أو قانونية تبيح له التصرف فيه (بيع ملك الغير)، أو تجاوز الوكيل حدود الصلاحيات الممنوحة له في سند الوكالة، كالبيع بسعر أقل من المسموح به أو دون الحصول على الثمن.
كيف يساعدك مكتب المحامي عامر الطرزي في دعوى إبطال عقد بيع عقار
يدرس المحامي وقائع كل قضية لتحديد سبب البطلان المتوافر فيها، ويتولى إقامة دعوى إبطال عقد بيع عقار أو الدفاع فيها أمام المحاكم المختصة، بهدف استرداد حقوقك العقارية أو المالية كاملة. تواصل مع المحامي لمناقشة تفاصيل عقدك.